اختر صفحة

التعرف على الفاتورة الإلكترونية و خصائصها و عقوبات عدم تطبيقها

مقدمة عن منظومة الفاتورة الالكترونية

في سبيل التحول الرقمي وأتمتة العمليات اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية العديد من الخطوات منذ عدة أشهر لتطبيق الفاتورة الإلكترونية. 

وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ولبيانات أكثر دقة. وبعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب

كما يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

سيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين،

و كذلك كبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل،

ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير المقبل.

ماهو مستند الفاتورة الالكترونية

يصف مستند الفاتورة الالكترونية التى يتم إصدارها وإرسالها واستلامها فى شكل الكترونى منظم. ويتم التوقيع عليها الكترونيا بواسطة الشركة المصدرة للفاتورة

ملامح منظومة الفاتورة الالكترونية

تتيح منصة الفواتير الإلكترونية إمكانية الحصول الإلكتروني علي الفواتير المتداولة في الدولة بدءًا من الفواتير
المتداولة بين الأنشطة التجارية 828 وصولاً إلي الفواتير الإلكترونية المتبادلة بين الأنشطة والمستهلكين 826.
وتعمل منصة الفواتير الإلكترونية علي انسيابية تقييم الممول وتبسيطه و إدارة إقرارات ضريبة القيمة المضافة
وكذلك إجراءات الفحص والالتزام وتحقيق الاستفادة من الفوائد التالية:

معالجة كاملة للفواتير الرقمية –
تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية –

إصدار التقارير وتحديد رؤي إضافية على مستوى جميع  الشركات والنشاط الاقتصادي لمصر.

تحسين تجربة الممول الرقمية –

تشجيع الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه في الاقتصاد الرسمي. –

تحديد رؤي جديدة لمكافحة الغش الضريي لتحسين إدارة  الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

الوصول إلى بيانات المعاملات من خلال إجراء عمليات فحص إضافية وإعداد التقارير وتحديد العلاقات
المترابطة .

فوائد المنظومة قصيرة الأجل

  • التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار.
  • تعزيز الوضع الضريي للشركة بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر.
  • تسهيل إجراءات التسوية بين الشركات لضريبة القيمة المضافة.
  • تحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها.
  • تسهيل مهمة مراجعة المحاسب الإداري المعتمد لإعداد القوائم المالية.
  • تساعد الشركة على إعداد تقارير وإجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.

فوائد المنظومة طويلة الأجل

  • تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلي أرشفة مستند الفاتورة الورقية.
  • تقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد.
  • تسهيل إجراءات رد الضريبة.
  • تسهيل عملية اعداد الاقرارات الضريبية وحفظها.
  • إلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدي الممولين.
  • دعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال , والسيطرة على الزيادة ف المجتمع الضربي , وتحقيق العدالة الضريبية.

التوقيع الإلكتروني

  • يعد التوقيع الالكتروني بمثابة التوقيع الرسمي للممول, وتأخذ شكل رسالة مشفرة تتوافقٍ مع اللوائح القانونية الأكثر صرامة وتوفر أعلى مستوى من التأكيد لهوية المُوقع.
  • يعتبر الختم الإلكتروني (eSeal) تقنيًا مثل التوقيع الإلكتروني, ولكن الختم لا يرتبط ؛ إلا بكيان قانوني.
  • حيث يقوم نظام تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) بتكوين الملف الالكترونيٍ للمستند (الفاتورة) وإرساله لخادم التوقيع الالكتروني؛ ومن ثم توقيعه الكترونيا من خلال الخادم وارساله الكترونيا الي المصلحة من خلال التكامل مع منظومة الفواتير الالكترونية.

لمزيد من المعلومات:

  • لمعرفة كيفية الحصول على شهادة الختم الإلكتروني الرقمية, يرجى استخدام هذا الرابط: Link
  • لمعرفة كيفية استخدام شهادة الختم الإلكتروني الرقمية داخل نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص, برجى استخدام الرابط: Link

تبادل المستندات مع الشركاء التجاريين

السيناريوهات

1- إرسال المستند

  • يتضمن السيناريو إنشاء مستند إلكتروني أو مجموعة من المستندات الإلكترونية وتوقيعها وتقديمها إلى خدمة الفواتير الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب.
  • في إجراء إرسال المستند الإلكتروني يتم تحديد رقم المجموعة الفريد ومعرف المستند ويتم التحقق من صحة المستند.

2- إلغاء المستند

  • إذا اكتشف المُصدر عدم إصدار المستند بشكل صحيح فيمكنه إلغاء هذا المستند. وبمجرد الإلغاء يتم إرسال الأدوار المطلوبة: الاشعارات المناسبة إلى المتلقى.

3- معاينة المستند

  • سمح السيناريو لمشتري / مستلم المستندات بالتحقق من صحة المستند الإلكتروني الذي يصل إليه عبر الإنترنت, ل وعرض نتيجة التحقق.

4- رفض المستند

  • عندما يحصل مستلم الفاتورة على تفاصيل المستند, يكون لديه خيار رفضها إذا تم إصدارها بشكل غير صحيح. ويكون الرفض ممكنا خلال مدة محددة مسبقًا.

5- تعديل مستند الفاتورة

  • ‎في حال احتاجت الفاتورة المقدمة إلى أي تعديل؛ يمكن للممول استخدام إشعارات الخصم أو الإضافة لتعديل مستند الفاتورة

عملية تبادل المستندات

الشروط الأساسية (في المرحلة 1):

  • جاهزية التوقيع الرقمي
  • يجب علي الممول اصدار و اعداد التوقيع الرقمي

الأدوار المطلوبة:

  • ممثل الممول (المصدر/المتلقي)

النتيجة

يستطيع الممول:

  • تبادل المستندات الإلكترونية من خلال تسليمها و استلامها
  • تعديل أي فاتورة إلكترونية صادرة
  • إلغاء أي مستند
  • رفض المستند
  • معاينة المستند

الخصائص الداعمة

الاشعارات

  • ‏عند إرسال المستند والتحقق من صحته أو استلامه – عند الحالة إذا تم تغيير المستند من خلال الرفض أو الإلغاء – يمكن إرسال اشعار (إذا تم تكوينه) إلى الطرف ذي الصلة الذي يحتاج إلى إخطار.

‏التحقق من صحة المستند

  • هناك 9 أنواع من عمليات التحقق من صحة المستندات يتم تشغيلها لكل عملية إرسال للمستند» بعضها يعمل في وضع متزامن (على الفور) والبعض الآخر وفق نموذج غير متزامن

الغاء ورفض المستندات

ما هي المدة الزمنية للإلغاء والرفض؟ ومتي يرفض او يقوم المشتري بطلب تعديل على مستند الفاتورة؟

  • تمثل المدة الزمنية المسموح بها للإلغاء او الرفض المدة المنصوص عليها قانونا لكل حاله منهما و المحددة بمشروع القانون المقترح 3 أيام قابله للتعديل
  • في حاله وجود خطأ في المستند “الفاتورة ” يحق للمستلم رفض المستند ” الفاتورة ” خلال المدة المحددة قانونا اما في حاله اكتشاف المستلم الخطاً بعد انتهاء المدة المحددة قانونا للرفض يتم التواصل والاتفاق (خارج نطاق المنظومة) بين المستلم والبائع “مصدر الفاتورة” على اصدار اشعار خصم / اضافه بالتعديل من جانب المصدر

‏كيف يتصرف الممول (المصدر – البائع) في حالة استقبال اخطار برفض فاتورة تم أصدرها عن طريق المشتري؟

  • في حاله قبول المصدر لرفض المستند “الفاتورة” او عدم الرفض خلال المدة المحددة لذلك؛ فان المستند “الفاتورة” يعتبر مرفوضا ويقوم المصدر “البائع” بإصدار مستند “فاتورة” بديل
  • في حاله رفض المصدر لرفض المستلم للمستند “الفاتورة “خلال الوقت المسموح به لذلك فان المستند “الفاتورة “يعتبر صحيحا ونهائيا ويمكن بعد ذلك الاتفاق بين المستلم والمصدر على اصدار اشعار اضافه/ خصم بالتعديل في حاله وجود

الوصول إلى التقارير و لوحة المعلومات

  • سيكون بامكان الممولين استرداد الملخص الشهري للمستندات من خلال الدمج مع نظام تخطيط موارد المؤسسة.
  • فى المراحل اللاحقة من المنظومة؛ سيتمكن ممثل الممول من الوصول إلى لوحة المعلومات الموجودة في بوابة الفواتير الإلكترونية؛ والتي ستوفر له ملخصاً وتفاصيل المستندات أيضاً.
  • تستهدف هذه الميزة بشكل أساسي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لديها نظام تخطيط موارد المؤسسات / المحاسبة ‏لتمكينها من الحصول على نظرة عامة على مستندات التبادل الخاصة بها.

المصدر: الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية

عقوبات عدم تطبيق الفاتورة الالكترونية

جددت الحكومة المصرية تحذيراتها للشركات التي لن تلتزم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وأعلنت عن حزمة عقوبات سيجري تطبيقها على الشركات المخالفة

نقلا عن موقع العربية, وقالت وزارة المالية المصرية، إنها لن تتهاون مع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والتي لن تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو المقبل، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات وإحالتها للنيابة، فضلا عن استبعادها من مركز كبار الممولين وحرمانهم من الإجراءات والمزايا والحوافز المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح وزير المالية في الحكومة المصرية محمد معيط، أن حكومة بلاده تستهدف بحلول مايو المقبل انضمام جميع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين إلى نظام الفاتورة الإلكترونية التي انطلقت بشكل تجريبي منتصف الشهر الماضي بمشاركة 134 شركة كبرى.

وتتضمن العقوبات الجديدة التي سوف يواجهها كبار الممولين وعددهم 2800 شركة 4 عقوبات:

١- تتمثل الأولى في استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين، وبالتالي الحرمان من العديد من الامتيازات التي تتضمن الإجراءات الضريبية السريعة، والتسويات، وعمليات تدقيق ضريبي أقل.

٢- وتتمثل العقوبة الثانية في الإدراج على القائمة السوداء لمصلحة الضرائب، حيث إنه من بين أهداف المنظومة الجديدة إنشاء قائمة بيضاء وأخرى سوداء للشركات بناء على امتثالها للنظام الجديد. وستواجه شركات القائمة السوداء عمليات تدقيق ضريبي أكبر مقارنة بشركات القائمة البيضاء. وستصبح محور تركيز الوزارة في جهودها لتتبع الشركات غير الملتزمة.

٣- وتتمثل العقوبة الثالثة في الحرمان من التعامل مع كافة الجهات والكيانات الحكومية، حيث ألزم قرار لمجلس الوزراء جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات الجهات العامة وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

٤- وأخيراً، الحرمان من دعم الصادرات أيضاً، حيث إنه لن يستطيع المصدرون الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين

نقلا عن موقع اخبار المال, حثت مصلحة الضرائب المصرية الشركات المُلزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم (518 ) لسنة 2020، وعددها 347 شركة بمركز كبار الممولين، والتى من المقرر بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية عليها فى 15 فبراير 2021، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان اليوم الأحد، إن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.

ولفت رئيس المصلحة إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد.

وأوضح أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يساعد أيضًا على تيسير وإسراع إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

المصدر: الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية و بعض المواقع الأخبارية